برخی اندیشمندان به اعتبار فقهسیاسی، و برخی دیگر به بیاعتباری آن نظر دارند. حداکثریها در گروه نخست و حداقلیها در گروه اخیر جای میگیرند. بر اساس نظریه همروی، فقه سیاسی اعتبار محدود دارد؛ به این معنا که راه مراجعه به آن برای دریافت احکام هنجاری (در دو حوزه احکام وضعیه و تکلیفیه خمسه) باز است، و در مسائلی همچون جهاد، امربهمعروف و نهیازمنکر، علمیات استشهادی انشاء حکم دارد. از این دیدگاه، استدلال کسانی اعتبار فقهسیاسی را زیر سؤال میبرند، با مشکل روبرو است؛ همان گونه که رویکرد حداکثری به فقه (و دین) نیز خالی از مشکل نیست. بر اساس نظریه همروی، فقهسیاسی نمیتواند نظامسازی کند یا نظریه دولت داشته باشد. یکی از ارکان نهگانه نظریه همروی، اعتبار محدود فقه سیاسی است.
)